حول المبادرة التونسية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمجابهة فيروس كورونا
 |
بشأن المبادرة التونسية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن العالمي لمواجهة فيروس كوفيد-19
منذ اجتياحه للعالم أثبت فيروس Covid 19 أنه لا يفرق بين بلد غني وبلد فقير فجميع الدول إستمرّت عاجزة في مواجهة سرعة إنتشاره حتى الدول المتقدمة على صعيد المنظومات الصحية لم تقدر على مواجهة الأعداد الكبيرة جدا من حالات الموت على الرغم من طاقة تلك البلاد والمدن الرهيبة في التحميل، لهذا من المستحيل الإتيان إلى إجابات فردية على نطاق الدول إلا أن الحال يحتاج تحميل عالمية على صعيد الآدمية قاطبة، وهو النسق الذي تندرج فيه المبادرة التونسية التي أطلقها رئيس البلد قيس سعيّد بوجوب تم عقده جلسة طارئة لمجلس الأمن لاتخاذ مراسيم سريعة ملزمة أسفل الراية الأممية تكون لبنة أولى لخطةدولية لمواجهة فيروس كوفيد-19 الذي أمسى يشكل تهديدا للآدمية جمعاء.
في ذاك الصدد، خارطة العالم الجيوسياسية تتبدل وبالسرعة القصوى خاصة مع نتوء الدور الصيني في تلك الحالة الحرجة الدولية مع شبه عدم تواجد إجمالي للدور الأمريكي المعتاد على مصر العليا العالمي، أما الدول الأوروبية فهي غارقة وشبه عاجزة في مواجهة تلك الوباء ولم تجد الدعم و المعاونة سوى من قبل الصين. لذا ينبغي التنسيق بالشكل الموائم مع الشريك الصيني لتونس في تقديم تلك المبادرة الأممية خاصة أن الصين عضو مستديم في مجلس الأمن العالمي وهي الفاعل العالمي الأكبر في مواجهة تلك المصيبة بعدما نجحت في التحكم وتوقيف سرعة إنتشار الفيروس في نطاق الصين.
الرئاسة التونسية تعمل على ربح مؤازرة الدول الصديقة لمبادرتها
تقوم المبادرة التونسية التي أطلقها الرئيس فرحان بطلب الحضور إلى إتفاق مكتوب إجتماع طارئ لمجلس الأمن العالمي وتقديم مشروع أمر تنظيمي لعرضه على المجلس بهدف البحث عن إجابات على الدرجة والمعيار الأممي لمقاومة تفشي مصيبة كوفيد-19 على يد الاستدعاء إلى فعل نشاطات عالمية لردع نفوذ انتشار الفيروس على الاطمئنان و الأمن الدوليين وخصوصا في أنحاء الكفاح.
في المقابل يحفز الأمر التنظيمي جميع الدول والجهات الفاعلة على التنسيق بما يختص امدادات الاغاثة البشرية و أعوان الصحة، فضلا على مؤازرة المنظمة الدولية للصحة لمتابعة تأييدها العملياتي للحكومات و الشركاء كي تستطيع من الإستجابة للحاجيات ومن تعديل دواء لذا الفيروس القاتل.
لربح التأييد وحشد المؤازرة لتلك المبادرة وقفت على قدميها رئاسة البلد باتصالات غزيرة طوال تلك الأيام مع ملوك وقادة دول أخت وصديقة من الوطن العربي، الإفريقي و الأوروبي خاصة بهدف معالجة تلك البلاء الدولية يكون فيها الدور المحوري للأمم المتحدة على حسب مقاربة دولية.
وقوع العولمة في مفهومها الكلاسيكي
تداعيات فيروس Covid 19 المستجد ستكون متمثل في حدوث تغييرات عميقة سيشهدها العالم بأسره، تغييرات ستطال البنية الهيكلية للعولمة التي نعيشها و مما لا شك فيه سوف تسقط ثوابت المجتمعات الجديدة المبنية على الرفاه الإستهلاكي ومفهوم الإنماء المستديمة كمقياس للمجتمعات المتحضرة.
نحن هذه اللحظة في مواجهة حقيقة عجز السلطات الفهرس في الغرب عن السيطرة على تلك الوباء المهددة للجنس الآدمي برمته، فرغم المنظومات الصحية الخارقة الحاضرة عندها كجل البلاد والمدن الصناعية الكبار كالولايات المتحدة، دولة الجمهورية الفرنسية و إيطاليا أثبتت إخفاقها في أن تكون حصنا منيعا في مواجهة انتشار ذاك الفيروس بتلك البلاد والمدن، لهذا ما إن تنتهي تلك الحالة الحرجة ستكون مقر إعادة نظر جذرية و إرجاع بناؤها وتركيبها على حسب نماذج قريبة العهد تراعي المنظومة القيميّة للإنسان كمحور الحياة على ذلك الكوكب وليس المادة.
مفارقة أخرى أحدثها ذاك الآفة تتجلى في عجز الأنظمة السجل على تأمين الحريات و الحقوق الفردية وهي بالأساس الأنظمة الديمقراطية الغربية في إدخار الدفاع الجماعية لمجتمعاتها مثلما فعلت أنظمة لائحة على فئة من الاستبداد على صعيد الحريات الفردية في بدل الفوز على نطاق حراسة المجتمع ككل وهو الذي نجده في المثال الصيني إذ انطلقت الحالة الحرجة بانتقاد صارم من دول الغرب لتعامل السلطات الصينية على نحو زجري مع المدنيين وإنفاذ القرميد الصحي العام بجميع قوة كحماية جماعية للشعب الصيني و إذا بالبلدان الغربية في عاقبة المطاف إستلم بجدوى الأفعال الصينية في أعقاب فشل المنظومة الغربية في كبح إنتشار فيروس كوفيد-19.
تبدل الخارطة الجيوسياسية للعالم
لاشك أن الخارطة الجيوسياسية لعالمنا المعاصر لن تكون مثلما كانت قبل فيروس Covid 19 إلا أن سوف تكون تلك الحالة الحرجة نقطة مفصلية في رسم ميزان قوى عصري على المعدّل العالمي مستهل بترسيخ الصين كدولة دولية ذات بأس أثبتت إمكانيات غير عادية من إذ سرعة ردة الإجراء القياسية لكل هياكلها ومؤسساتها من نسق صحية متقدمة تمَكّنت في حالة وجيز التأقلم مع المعطيات العسيرة التي فرضها فيروس Covid 19 مثلما أن القوات المسلحة الصيني أثبت بما لا يترك مجالا للشك قوّة رهيبة في تنشيط الحجر الصحي بجميع انضباط وتمكن لوجستي لعشرات المقاطعات الصينية التي تعد كل واحدة عشرات الملايين من الأهالي.
تلك الحالة الحرجة الوبائية التي تشبه بكثرة مقابلة الحروب كانت امتحانا سقطت فيه كثير البلاد والمدن التي كانت تعد القوى الأساسية في الكوكب من الغرب سواءا على صعيد القيادة التكنولوجي أو قوّة التأثير الجيوسياسي.
ذاك التوصيف ينطبق بالأساس على البلاد والمدن الأوروبية كفرنسا و إيطاليا التي تعتبر من البلاد والمدن الصناعية السبعة الكبار التي أثبتت أنها تسكن تقهقرا ليس حصرا على الدرجة والمعيار الإقتصادي إلا أن على جميع المعدلات خاصة على نطاق المنظومة الصحية و الهشاشة الاجتماعية التي جعلت من تلك الدول عاجزة عن القيام بردة تصرف ذات بأس إزاء تلك الحالة الحرجة الصحية .
تلك البلاد والمدن مثل إيطاليا صارت حاليا تطلب بإلحاح المعاونة الصينية و الروسية بعدما وجدت الصد من البلاد والمدن المنضوية أسفل راية الإتحاد الأوروبي إذ خيّرت في الأخير كل جمهورية إيلاء الاهتمام بمشاكلها الداخلية، وغياب التضامن الأوروبي في خضم تلك الحالة الحرجة سوف تكون له انعكاسات كبرى على رحلة الإتحاد مستقبلا بعدما أيقنت كثير الأمم بوهم وحدة المصير الأوروبي.
تونس في مواجهة حتمية دراية التغيرات الدولية
ثمة عاملان محددان لتطور الشعوب، الأضخم مرتبط بتطور المجرى الجيوسياسي الدولي ومفاعيله الإقتصادية، و العامل الـ2 وهو الأكثر أهمية سرعة إلمام تلك التغيرات و الجهد على انتصر الزمن بواسطة الملاءمة مع التقدمات العصرية، لهذا يقتضي تعديل المشاهدة الدبلوماسية والإقتصادية التونسية صوب الإستفادة من المحاولات التنموية الصاعدة على المعدّل الدولي كالتجربة الصينية، الكورية أو الهندية وعدم الاقتصار على الفضاء المتوسطي الأوروبي خسر تبيّن أن النظام الإقتصادي التونسي في أعقاب سنة 2007 أمسى يتكبد مشكلات هيكلية عديدة نتيجة لـ تبعيته التامة للاقتصاد الأوروبي الذي يتكبد من التقهقر و الإنحصار.
من المحتمل مبادرة التعاون الصيني التونسي لمقاومة آفة كوفيد-19 بواسطة التبرعات الصينية الجانب الأمامي في القصد أو التنسيق بين البلدين في حين يرتبط المبادرة الأممية في منظمة الأمم المتحدة سوف تكون باعتبار قاعدة عمل مستقبلية يكمل استغلالها لمزيد الشراكة الحقيقية بين البلدين يمكننا على يدها النفع من ميزات قوة الاستثمار الصيني كالاستثمارات الصينية الكبيرة جدا بالورقة النقدية المتعبة، نقل التكنولوجية وخصوصا فتح أضخم سوق استهلاكية في الدنيا في مواجهة الصادرات التونسية خاصة أن تونس تتكبد منذ أعوام عدة من عجز هيكلي في التداولات التجارية مع الصين بسعر 5000 1,000,000 دينار وهي تجيء في المركز الأول من بين البلاد والمدن التي نتكبد من عجز تجاري برفقتها جراء تلكؤ الخطط والإستراتيجيات العامة في الشغل على تسخير الفرص المتوفرة للتعاون الإقتصادي مع ذاك الدولة العظيم الحجم.